. 2 قانون حاكم بر تاريخ ، قانونی جبری ولايتخلف و بيرون از اراده
انسانهاست . ما در فصلهای پيش درباره اينكه آيا بر تاريخ يك سلسله
قوانين علی و معلولی - كه لازمهاش نوعی ضرورت علی و معلولی است - حاكم
است يا نه ، سخن گفتيم و توضيح داديم كه برخی تحت عنوان تصادف و برخی
به عنوان اينكه انسان موجودی مختار و آزاد است ، حكومت قانون عليت ، و
در نتيجه وجود ضرورت و سنتهای لايتخلف را در جامعه و تاريخ نفی كردهاند
. ولی ما ثابت كرديم كه اين نظريه بی اساس است ، قانون عليت و
بالنتيجه ضرورت علی و معلولی بر جامعه و تاريخ همان گونه حاكم است كه
بر ساير امور . و از طرف ديگر ، ثابت كرديم كه جامعه و تاريخ به حكم
اينكه از وحدت و وجود حقيقی برخوردار است و طبيعت خاص دارد ، قوانين
حاكم بر آنها ضروری و كلی است . پس مطابق بيان گذشته ، بر جامعه و
تاريخ يك سلسله قوانين " ضروری " و " كلی " حاكم است . ما اين نوع
ضرورت را ضرورت فلسفی اصطلاح میكنيم و اين ضرورت حكم میكند كه جريان
تاريخ بر طبق يك سلسله قوانين قطعی و ضروری صورت میگيرد .
اما جبر تاريخ ماركسيستی كه از آن به جبر اقتصادی تعبير میشود تعبير
خاصی است از ضرورت فلسفی . اين نظريه تركيبی است از دو نظريه ديگر :
يكی همان ضرورت فلسفی كه حكم میكند هيچ حادثهای بدون ضرورت وجود پيدا
نمیكند ، وجود هر پديدهای در زمينه پيدايش علل خاص خودش حتمی و
اجتناب ناپذير است و در زمينه نبودن آن علل ، محال و ممتنع است ، و
ديگر نظريه تقدم بنياد
|